اين نوشتار ، يك رساله پژوهشى و تحقيقى نيست ، بلكه نامه‌اى است دوستانه كه در عين حال چكيدهء عقيده نويسنده را در بر داشته و انسان را از رساله‌اى مستقل بى نياز مىكند . بى ترديد مدلول آيهء شريفه « وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ » « 1 » و ساير ادلهء وجوب پرهيز از نجاسات ، تنها اجتناب از عين آنهاست ، و تنجيس آنها نسبت به ملاقى شان خارج از مفهوم نجس و نيز خارج از دليل وجوب اجتناب از نجس است . همچنين تنجيس از لوازم غير قابل انفكاك شرعى و عقلى نجس نيز نمىباشد و چنانچه دليل خاصى وجود نداشت ، در ملاقى نجس نيز همان چيزى را مىگفتيم كه در حكم ملاقى متنجس قائليم . حتى مىتوان عموميت حكم ( تنجيس نجس ) را نيز نپذيرفت و تنها مواردى را كه تنجيس آنها در اثر ملاقات با نجس دليل دارد نجس دانست . در اين صورت حكم به طهارت بدن حيوانات پس از بر طرف شدن عين نجاست را اين گونه بيان مىكنيم كه اصلاً بدن آنها نجس نمىشود ( چون برنجس شدن بدن آنها در اثر ملاقات با نجس دليلى نداريم ) نه اين كه بدنشان نجس شده و با از بين رفتن نجاست پاك مىشود . اين بيان با قواعد فقهى نيز سازگارتر است ، چرا كه اذعان به پاك شدن و از بين رفتن نجاست عارضى چيزى ( مثل بدن حيوان ) بدون هيچ رافعى به جز بر طرف شدن نجسى ديگر - كه آن نيز چون بدن حيوان نجس است - مشكل است ، چون اگر قائل به تنجيس بدن حيوان شويم يكى از دو نجس ( با بر طرف شدنش ) ديگرى را بر طرف كرده است . 1 . با وجود اصول عمليه و اعتبار ، ديگر فقيه نيازى ندارد كه احتمال فرو رفتن آن

--> ( 1 ) . مدّثر ، آيهء 5 .